را بدون اينكه بابت اجرت با وى مقاطعه كرده باشند به كار گرفته و اجير نموده بودند و مىفرمود : احدى نيست كه براى شما كار كند بدون اينكه با وى مقاطعه كنى و سپس اجرتش را سه برابر اضافه دهى مگر آنكه گمان مىكند اجرتش را ناقص گذارده و بوى كم داده‌اى و زمانى كه با وى طى نموده و مقدار اجرت را معين كنى و سپس همان اجرتش را بوى دهى تو را سپاس گفته و بابت وفاء بعهد از تو شكرگذار مىباشد ، پس اگر به مقدار يك حبّه زياد به او دهى مىداند كه زيادى از آن تو بوده و خود - استحقاق آن را نداشته بلكه بوى زيادتر از حقش داده‌اى . قوله : و يستحب ان يقاطع : كلمه [ مقاطعة ] به معناى طى كردن و تعيين نمودن اجرت مىباشد . مؤلف گويد : ممكن است توهم شود تعيين اجرت در اجاره لازم و واجب است پس چطور مرحوم مصنف حكم به استحباب فرموده‌اند . ولى جواب اين است كه گرچه حكم اين استكه تعيين اجرت در اجاره لازم و واجب مىباشد ولى اگر كارى را به كسى محوّل نموده و بدون اينكه اجرت برايش معيّن نمايند اصل عمل صحيح بوده اگر چه بعنوان اجاره از آن مىتوان نام برد از اينرو شخص اجير در قبال عملى كه انجام داده اجرة المثل طلبكار است و نفس عمل هم مباح بود و به صرف عدم تعيين اجرت نمىتوان آن را حرام دانست منتهى مستحب است كه اين كار را نكرده و قبل از اينكه عامل مشغول عمل شود اجرتش را تعيين نمايند .